<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، لبحث تعزيز الأمن الصحي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات الطبية والدوائية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الصحية وتبادل الخبرات بين الجانبين.</div><div data-empty="false">ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار "الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني"، بالتعاون مع وزارتي الصحة في مصر والصين، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء في القطاع الصحي، ومن المقرر أن يختتم بإعلان مشترك يتضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون الصحي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، افتتح نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، بمشاركة 16 شركة صينية، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بهدف استعراض أحدث التقنيات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة.</div>

منتدى عربي صيني يبحث الشراكة الصحية والذكاء الاصطناعي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<div data-empty="false">اختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2025، حيث تم استعراض أبرز إنجازات العام الجاري، ومتابعة مستجدات تنفيذ استراتيجية المؤسسة، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.</div><div data-empty="false">وترأس الاجتماع معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، والدكتور عامر أحمد شريف، والبروفيسور كريس إيفانز، وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.</div><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الهاجري أن مؤسسة الإمارات للدواء تؤدي دوراً محورياً في دعم الريادة والاستدامة في القطاع الدوائي، من خلال تبني الابتكار وتوسيع الشراكات وتعزيز البحث والتطوير. </div>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم التصنيع المحلي وتسريع الابتكار، بما يواكب مستهدفات «نحن الإمارات 2031».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/21/5017225.jpg" alt=" فاطمة الكعبي: رؤية استراتيجية تدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع
" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> فاطمة الكعبي: رؤية استراتيجية تدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع
</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تعزز الريادة المؤسسية وتدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني.وأضافت أن المؤسسة أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير الأطر التنظيمية، وتبني التقنيات المتقدمة والتصنيع المستدام بما يواكب التوجهات الوطنية للاستدامة.وناقش المجلس المحاور التطويرية الاستراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الدوائي، والتقدم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة 2024 - 2026، مؤكداً أهمية تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتسريع الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

«الإمارات للدواء» يناقش خطة العمل للمرحلة القادمة

أصدرته حكومة الإمارات.. مرسوم بقانون ينظم قطاع المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أن المؤسسة تلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية.وقال معاليه: «تمثل الصناعات الدوائية والطبية قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، ونواصل في مؤسسة الإمارات للدواء العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية، تسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي».وأضاف معاليه أن «الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية، وإيجاد حلول متطورة، تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها».واختتم المجلس اجتماعاته لعام 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومتابعة مستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.وحضر الاجتماع الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس؛ الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة.وقالت: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية للمؤسسة، وتعزيز الشراكات البحثية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام».أولوياتوناقش الاجتماع خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، كما تناول آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والصيدلاني.واستعرض الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية، كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.تطلعات مستقبلية للقطاع الدوائيوأكد الاجتماع أهمية تبني المؤسسة للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتقديم حلول صحية مستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.

المؤسسة تستعرض الإنجازات والخطة المستقبلية

ثاني الزيودي: «الإمارات للدواء» تطور حلولاً مبتكرة لتحسين منظومة الرعاية الصحية

أكدت الدكتورة مريم كلداري، رئيس شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، أن إطلاق مؤسسة الإمارات للدواء خطوة مهمة في مجال علوم الصيدلة، ويسهم في تعزيز المكانة العالمية للدولة في الصناعات الدوائية، التي تحمل شعار«صنع في الإمارات» بمواصفات ومقاييس عالمية.
وأردفت: «إن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة للعمل الصيدلاني، توفر خدمات متقدمة تضاهي، وقد تتفوق على الكثير من دول العالم فيما يتعلق بتوفير العلاج والدواء للجميع، وتعزيز آليات تداول الأدوية والعقاقير الطبية والدوائية».
ولفتت إلى ارتباط منظومة العمل الصيدلي في الإمارات بأهم مؤسسات الأبحاث الدوائية، ومنظمات الاعتماد الدوائي الدولية، مؤكدة أنها مستعدة للعمل التطوعي في مؤسسة الإمارات للدواء من واقع خبرتها الطويلة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء ستسهم في تحقيق الدولة مركزاً عالمياً متقدماً في الصناعات الدوائية والطبية، من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية.
وتابعت: «كما ستسهم المؤسسة في جذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة».
وذكرت الدكتورة مريم أن المؤسسة ستعمل على دعم الأمن الدوائي في الدولة، وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية، ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
يشار إلى أن الدكتورة مريم كلداري حصلت على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1979، وتم تكريمها كونها أول صيدلانية وخليجية وعربية من قبل اتحاد الصيادلة العرب سنة 2016، كما تم اختيارها أميناً عاماً مساعداً لاتحاد الصيادلة العرب، كما تتولى حالياً رئيساً لشعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

رئيس شعبة الصيدلة بجمعية الإمارات الطبية:

منظومة العمل الصيدلي في الدولة مرتبطة بأهم مؤسسات الأبحاث الدوائية

155.jpg

أكدت الدكتورة مريم كلداري، رئيس شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، أن إطلاق مؤسسة الإمارات للدواء خطوة مهمة في مجال علوم الصيدلة.

برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن راشد .. الاجتماعات الحكومية تعقد 7 نوفمبر المقبل

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

2c9683d98a268f27018b81c24991517d.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين

يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرة حقيقية تشمل فرصاً استثمارية واعدة ليواكب النمو الذي تحققه الدولة بزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأثبتت المنتجات الوطنية في قطاعات مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات قوتها وجدارتها. 
وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن حكومة الإمارات نجحت في بناء وتطوير البنية التحتية والطرق وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى تأسيس مناطق حرة متكاملة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي. وتوقع الخبراء أن يشهد القطاع الصناعي انطلاقة قوية في الصناعات التحويلية وخاصة البتروكيماويات والصناعات والبلاستيكية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية.
 
طفرة نوعية
وذكر وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يترقب تحقيق طفرة نوعية في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن القطاع يتضمن فرصاً حقيقية واعدة، حيث أثبتت المنتجات الوطنية في قطاعات مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات قوتها وجدارتها، إضافةً إلى بناء القدرات في صناعات مستقبلية، مثل الفضاء، والطاقة النظيفة كالهيدروجين، والتكنولوجيا الزراعية بما يتماشى مع أولوياتنا ومصالحنا الوطنية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931170.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931170.jpg"/></a>
وأوضح أنه يمكن دعم القطاع الصناعي بالتركيز على أن تكون المشتريات الحكومية منتجات مصنوعة في الإمارات.وأضاف إن دعم المنتج الصناعي الوطني سوف يحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من المشتريات ويفتح آفاقاً واعدة للتصدي إلى الخارج.وأوضح أن مكانة دولة الإمارات الدولية وما تتمتع به من علاقاتها مع مختلف دول العالم ساهم في فتح أسواق دولية واسعة للصناعات المحلية.وأوضح أن دعم القطاع الصناعي يعني زيادة حجم الصادرات الصناعية. 
وأشار وليد حارب الفلاحى إلى العديد من المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» مثل برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، والذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.وأضاف أن مركز الإمارات التجاري فتح أبواب تصدير المصنوعات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية. وأكد حارب أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره أساساً لتطور ونمو الصناعة الإماراتية.وأشار إلى ضرورة مساهمة الشركات الوطنية في دعم مسيرة تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة ودعم المنتجات الإماراتية من خلال منحها الأولوية في المشتريات.
 
المدن الصناعية
وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن دولة الإمارات قدمت الدعم للقطاع الصناعي، وعملت الحكومة الرشيدة على تطوير البنية التحتية والطرق وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في ظل التسهيلات الممنوحة لهم، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في قطاع الصناعة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931171.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931171.jpg"/></a>
وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية.وأشار إلى إطلاق «مشاريع الخمسين» لجذب الاستثمارات الصناعية في مختلف المجالات، ودعم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، والاستفادة من القدرات والبنية التحتية في إطلاق صناعات متعددة، حيث يتوقع أن نشهد نمو مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتنويع الصناعات بالاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.وأوضح أهمية التركيز على الصناعات المتقدمة والدقيقة من أجل الارتقاء بالقطاع الصناعي، وأن توجد في الإمارات صناعات نوعية وتكنولوجية بعيداً عن الصناعات التقليدية، وأن هذا التوجه من شأنه إطلاق صناعات جديدة وحديثة تلقى طلباً في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة ما يزال مغرياً، وتستقطب الدولة العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين بالعمل في هذا القطاع، والاستفادة من المميزات التي يتيحها للمستثمرين، خاصة في ظل توفر مدن صناعية متخصصة، وبنية تحتية حديثة، تساعد أي صناعة على النمو والتطور والاستفادة من الأسواق المحيطة بالدولة، وفتح آفاق عمل واستثمار جديدة.
 
تنوع الاقتصاد
وقال الخبير المالي وضاح الطه: منحت دولة الإمارات القطاع الصناعي أهمية كبيرة بهدف تنوع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أن استراتيجية الصناعة في دولة الإمارات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931172.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931172.jpg"/></a>
وأكد أن القطاع الصناعي لديه فرص واعدة في العديد من المجالات مشيراً إلى أهمية التركيز على 3 محاور، المحور الأول ويضم الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط والغاز وخاصة أن الإمارات منتج رئيسي للنفط، وهي صناعات واعدة وخصوصاً في مجال البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية وغيرها. والمحور الثاني يضم صناعات الأمن الاقتصادي وتتضمن الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية وغيرها ورأينا الفرص الكبيرة للاستثمار في هذه الصناعات خلال جائحة «كوفيد 19». أما المحور الثالث فيضم الصناعات الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي وصناعات الفضاء وغيرها وهي صناعات واعدة ومثار اهتمام العالم كله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً واضحاً في هذا الإطار.
 
المنافسة الإقليمية
وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: توقعنا أن يكون القطاع الصناعي في دولة الإمارات القاطرة التي تجر مختلف القطاعات لدعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية. وأكد مسلم ضرورة دعم الاستثمار في القطاع الصناعي بإلغاء العديد من الإجراءات وتخفيض الرسوم، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سلسلة متصلة ومترابطة وهناك فرص حقيقية في الصناعات التكنولوجيا، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الإبداع، والاعتماد على التقنيات الحديثة. وقال رأينا صناعات واعدة مثل الروبوتات التي بدأ تصنيعها في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات المهمة التي تعتمد الذكاء الصناعي وفرص الاستثمار فيها واعدة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931169.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3931169.jpg"/></a>
وأضاف: هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي فالمستثمر إذا أراد بناء أحد المصانع، فسوف يواجه تحديات في الكهرباء وفي المياه والصرف والطاقة لأن الأسعار مرتفعة قياساً بكثير من الدول المجاورة التي تمنح تسهيلات أكثر، فالإيجار هنا مرتفع جداً، بخلاف المواد الخام. وبالتالي المنتج الصناعي سيكون مرتفع التكاليف.وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي ودعم مساهمته في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدولة وفرت بنية حديثة جداً، كما قامت ببناء المدن الصناعية المتخصصة ووفرت داخلها كل ما يحتاج إليه المستثمر. وأضاف إن المناطق الصناعية والحرة يمكن أن تستوعب آلاف المصانع وهي مناطق متخصصة وحديثة وتم تقسيمها وفق أعلى المعايير العالمية.وقال مسلم: القطاع الصناعي إذا أحسنت إدارته وتوفرت عناصر النجاح له سوف يكون قاطرة الاقتصاد الوطني، لأنه قطاع رئيس ويتميز بالاستقرار بخلاف مثلاً القطاع العقاري الذي يرتبط بالسكان.

المنتجات الوطنية أثبتت جدارتها في مجالات الغذاء والدواء والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات

الصناعة الإماراتية..  فرص واعدة تواكب النمو

7.jpg

يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرة حقيقية تشمل فرصاً استثمارية واعدة ليواكب النمو الذي تحققه الدولة بزيادة نسبة مساهمة

شكلت تجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي والبرمجة الركيزة الرئيسة للخطط الاستراتيجية، ومسيرتها التنموية في قطاع الصناعة. وساهمت عملية التحول الرقمي وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة على مدار السنوات الماضية.
 
 
 
وتمكن قطاع الصناعة في الإمارات من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات من بينها التحكم الآلي، وصناعات ألعاب الفيديو وبرمجيات محركات البحث على الإنترنت، إلى جانب تطبيقاتها الخاصة بتحسين الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى التطور الكبير في إنترنت الأشياء بما بات يسمح بإدارة المصانع وعمليات الإنتاج بشكل آلي بالكامل تقريباً، مع إمكانية استشراف الأعطال التصنيعية وتجنب تعطل سلاسل التوريد.
وشهد القطاع الصناعي نقلة بالغة الأهمية، حيث تضاعف إقبال المؤسسات العالمية والشركات الصناعية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالها.
وعملت الإمارات على تعزيز موقعها كبيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي؛ وتسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتهيئة بيئة قانونية، وأنظمة وتشريعات مرنة، والتركيز على توظيف المواهب الوطنية، واستقطاب العقول الواعدة من مختلف أنحاء العالم.
وتشكل عملية البرمجة والتحول الرقمي حجر الأساس لتطوير قطاعات الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.
وتزايد التركيز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدفع عجلة نمو الأعمال بهدف إحداث قفزة حقيقية في كل جانب من جوانب النمو الصناعي ويساهم في تسريعه.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تطوير القطاع الصناعي والتركيز على صناعات ذات أفق تنموي، وتهتم بصفة خاصة بالمجالات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والمنتجات الطبية والدوائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والإلكترونيات وغيرها.
وأطلقت حكومة الإمارات في عام 2017 «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» بهدف توفير حلول رائدة وخلق فرص جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية، تحفز رواد الأعمال في العديد من القطاعات الحيوية، لزيادة الإنتاجية، والمساعدة في الإنفاق العام، والحد من تكاليف التشغيل. وأدرك رجال الصناعة في الدولة أن التقنيات المتقدمة تساهم بشكل ملحوظ في تحقيق النمو الصناعي وتحقيق فوائد هائلة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتشير التوقعات أن دولة الإمارات ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات التقنية الحديثة في قطاعات التصنيع، حيث تسهم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في إحداث ثورة في القطاع الصناعي.
كما تشير التوقعات بزيادة مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مدعومة تلك التوقعات بما حققته الدولة، خلال السنوات الماضية، في رفع كفاءة الخدمات الحكومية متضمنة الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية، إضافة لقدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية المفاجئة بنسبة جاهزية عالية.

البرمجة والتحول الرقمي حجر أساس تطوير صناعة الإمارات

target4461543205209279334.jpg

سلطان الجابر: الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة

أكد مسؤولون ومستثمرون، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، يمثل قفزة استراتيجية ونوعية، ضمن رؤية تنموية واستثمارية مستقبلية شاملة، تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي، ومسهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني. وقالوا في تصريحات لـ «البيان» إن القيادة الحكيمة، تمضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات الكبرى للإمارات، في الخمسين سنة المقبلة، عبر التركيز على قطاعات اقتصادية رئيسة، بما فيها التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية، والبنية التحتية والأمن الغذائي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18954.jpg" style="width: 902px; height: 1111px;"/>
آل صالح: قفزة استراتيجية
قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن حكومة دولة الإمارات، تدرك أهمية الدور الذي يلعبه التحفيز الاقتصادي في مرحلة الخروج من الأزمة العالمية الراهنة، وتحقيق التعافي المنشود، وتسريع الصعود إلى قمة الأداء الاقتصادي، مُشيداً بإطلاق الاستراتيجية، واصفاً المحفظة الجديدة، بأنها تشكل «قفزة استراتيجية»، معتبراً الهدف المتمثل بتمويل 13500 شركة جديدة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، خلال الأعوام القادمة «هدفاً طموحاً للغاية، وقابلاً للتحقيق، بفضل الرؤية السديدة التي نسير في ضوئها على خُطى سموّه».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18958.jpg" style="width: 787px; height: 990px;"/>
سلطان بن سليم: ريادة عالمية
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «تطلق القيادة الحكيمة، مبادرة تنموية جديدة، تتكامل مع كافة الخطط والمشاريع المتتابعة، التي تعلن عنها القيادة للمضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات الكبرى للإمارات، في الخمسين سنة المقبلة، حيث يأتي البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف، مع انطلاق عام الخمسين في اليوبيل الذهبي للإمارات، ليعكس تصميم الدولة على تحقيق الريادة العالمية بإنجازات جديدة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18964.jpg" style="width: 1294px; height: 1867px;"/>
عبد العزيز الغرير: دور محوري
 وقال عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إننا نثمن ونقدر خطوة اعتماد محاور الاستراتيجية الجديدة للمصرف خلال الفترة المقبلة، وأبرز الأهداف المرجوة منها، والتي تتمثل في قيام المصرف بدور محوري ورئيس في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، والعمل على تعزيز دوره في دعم المبادرات الاستثنائية، والأفكار المؤثرة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتواكب خطط التنمية المستقبلية، حيث تركز استراتيجية المصرف المحدثة، على خمس قطاعات رئيسة، بما فيها التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي، وذلك من خلال التنسيق مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.  
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18957.jpg" style="width: 531px; height: 543px;"/>
أحمد محبوب: استدامة النمو
قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تمضي دولة الإمارات قدماً في تحقيق مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال حزم من المبادرات النوعية التي تحقق استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق الرخاء والازدهار للأجيال القادمة».وأضاف: «قطعت الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية، وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة، وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18961.jpg" style="width: 736px; height: 971px;"/>
سعود أبو الشوارب: نهضة صناعية
قال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية: «تأتي توجهات القيادة الرشيدة بإطلاق استراتيجية المصرف، استمراراً للجهود الدؤوبة والمستمرة للإمارات، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، بما يتسق مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 2021 – 2031».وأضاف: «نعيش في الإمارات، نهضة صناعية متزايدة، بفضل مبادرات مثل الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، والاستراتيجية الصناعية التي أطلقت مؤخراً».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18962.jpg" style="width: 2126px; height: 1417px;"/>
مروان جناحي: الارتقاء بالصناعة
قال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم: «تسهم استراتيجية المصرف، بتحقيق رؤى القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الصناعي، ليصبح في مصاف أفضل الدول على مستوى العالم، حيث يشهد زخماً كبيراً، نتيجة للاستراتيجيات الصناعية التي تطلقها الدولة، والتي ستنعكس على جميع مجالات الصناعة، بما فيها الصناعات الطبية والدوائية، والتي تمتلك إمكانات نمو هائلة، نتيجة الطلب المحلي والعالمي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18955.jpg" style="width: 800px; height: 550px;"/>
أحمد بن شعفار: التحول الصناعي
أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أن لمصرف الإمارات للتنمية دوراً رئيساً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسة ذات الأولوية، وزيادة التنافسية العالمية، والنمو المستدام لدولة الإمارات. موضحاً أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، تمثل نقلة نوعية، تمكنه من زيادة أدواته لتحفيز القطاعات الحيوية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18965.jpg" style="width: 1181px; height: 793px;"/>
سلطان بن هدة: تنافسية الصناعة
قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن اعتماد استراتيجية المصرف بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية، تسهم في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والصناعية والاستثمارية والمالية في الإمارات إلى مستويات ريادية.وذكر أن الإمارات نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18963.jpg" style="width: 787px; height: 1079px;"/>
عبد الله العويس: رؤية استشرافية
أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اعتماد استراتيجية المصرف، يترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، ويعكس مدى اهتمامها بدعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً المقبلة، كما يعكس مدى اهتمام القيادة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بوصفها محركاً اقتصادياً رئيساً، وتحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية للإمارات.
عبدالله الحمراني: نقطة تحول كبرى
قال عبد الله الحمراني مدير عام اقتصادية عجمان، إن الاستراتيجية الجديدة ستمثل نقطة تحول كبرى في دعم الاقتصاد الإماراتي من خلال المساهمة في توفير حلول تمويلية مبتكرة وفاعلة قادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوفر برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي تعتبر عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18960.jpg" style="width: 800px; height: 533px;"/>
 آل رحمة: تمويل مستدام
قال أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في «بنك الإمارات للاستثمار»، إن استراتيجية المصرف تمثل نقلة نوعية، باعتبارها مكملة لكافة الخطط والمبادرات الوطنية الحالية.وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة، تعزز مكانة المصرف كشريك تمويلي مستدام على المدي الطويل، ومحرك أساسي في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، وأحد أدوات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص العمل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18956.jpg" style="width: 1557px; height: 2336px;"/>
أحمد بالحصا: تحفيز القيمة المضافة
قال أحمد بالحصا رجل الأعمال الدكتور، أن المصرف يقدم الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والمؤسسات الكبرى في قطاعات صناعية متنوعة، المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالإمارات، وبالتالي، فإن الاستراتيجية الجديدة ستجعل من ذلك المصرف محركاً جباراً في التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18966.jpg"/>
محمد الجابري: نقلة نوعية
توقع محمد الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال بدولة الإمارات، والشريك المؤسس لمنصة الخليج الصناعية،  أن  تشجع الاستراتيجية القطاعات الحكومية والخاصة، على تضافر الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، والتنسيق في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، ليكون هنالك رؤية متفردة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المبلغ المرصود، سيوفر لتلك الشركات، نقلة نوعية للاقتصاد الوطني الكلي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18959.jpg" style="width: 768px; height: 641px;"/>
عبد الله المناعي: حلول مبتكرة
أكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، أن اعتماد الاستراتيجية، يعكس بصورة واضحة، مدى الأهمية التي توليها قيادتنا الرشيدة في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر رافدين حيويين من روافد نمو اقتصاد المستقبل، من خلال توفير الحلول التمويلية المبتكرة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة.

مسؤولون ومستثمرون لـ«البيان»: قفزة استراتيجية ضمن رؤية تنموية مستقبلية شاملة

محمد بن راشد يطلق "مشروع 300 مليار" لتحفيز القطاع الصناعي

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الدواء العالمية والمصانع المحلية الوطنية التي تتمتع بمعايير الجودة العالمية وذلك في إطار حرص الوزارة على استشراف الفرص المستقبلية ودعم سبل الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والاستفادة من الخبرات المتبادلة ورفد قاعدة التصنيع الدوائي المحلي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية بما يسهم في دعم خطط وبرامج الوزارة لتعزيز الاستدامة الدوائية في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الافتراضي الذي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" في مقر الوزارة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وحضور الدكتور مازن التاروتي رئيس مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" وعدد من المعنيين.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية التي ركزت في مجملها على أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مبتكرة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية فضلا عن البيئة التشريعية التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم والذي يحظى بأهمية كبيرة في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات.
ودعا المجتمعون إلى إيجاد أجندة محددة تمكن الشركات العالمية من إنشاء مصانع لها على أرض الدولة أو عقد شراكات مع الشركات الوطنية لتوسيع نشاطاتها والاستفادة من الخبرات المشتركة والعمل على إنتاج الأدوية التخصصية استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس"كوفيد-19"بهدف زيادة قاعدة التصنيع الدوائي وتقليل تكاليفه وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة والمبتكرة وذلك من خلال العمل على التنسيق مع المصانع العالمية سواء العاملة في الدولة ولها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات أو التي ترغب في الاستثمار من خلال تعزيز العمل التشاركي مع المصانع الدوائية الوطنية والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية وذلك في إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات .
وأشار إلى أن الوزارة دعمت الجانب الصناعي والدوائي في الدولة من خلال تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الصحة وممثلين عن الصناعات الأجنبية وشركات الأدوية العالمية والمحلية والوكلاء المحليين للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية منذ أكثر من ثلاثة أعوام وتم النظر في العديد من الممارسات منها تطوير القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية.
ولفت الدكتور الأميري إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت على إيجاد نوع من الشراكة بين الصناعات المحلية والصناعات العالمية من خلال توفير البنية التحتية لصناعة الأدوية المبتكرة ونجحت بدعم الحكومة في إيجاد 9 شراكات استراتيجية تم التوقيع معها على اتفاقيات لصناعة 106صنفا دوائيا مبتكرا في الإمارات لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منوها إلى أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية الوطنية يعد مؤشراً قوياً على نمو مكانة الدولة في مجال الصناعات الدوائية من خلال ما توفره من تشريعات وأنظمة متطورة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع ومؤكداً التزام الوزارة بتعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية وأنها لن تتوانى عن دعمها بكافة قدراتها التكنولوجية واللوجستية.
من جانبه أشاد الدكتور مازن التاروتي بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطوير القطاع الدوائي بطريقة مسؤولة وخلاقة تلبية لاحتياجات المرضى مثمنا دورها في بناء نموذج صحي مستدام قادر على حماية المجتمع من الأمراض وفقا لأرقى المعايير العالمية مؤكدا أن دولة الإمارات تعد وجهة رائدة للصناعات الدوائية لما تمتلكه من بيئة مرنة في التشريعات والقوانين فضلا عن وجود استراتيجية واضحة عززت مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي خاصة في قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى سهولة تسريع إجراءات استيراد المواد الخام ودعم الأبحاث الطبية.
وأشار إلى استعداد مجموعة "فارماج" للاتجاه نحو التصنيع المحلي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لافتا إلى جهود الوزارة وحرصها الدؤوب على تسهيل تسويق المنتجات الدوائية وتسجيلها وترخيصها وتسعيرها وفق أدلة إرشادية موحدة تطبق أفضل المعايير العالمية في الجودة والتنافسية.

"الصحة" تدعو إلى تعزيز الشراكة بين شركات الدواء العالمية والمصانع الوطنية

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الدواء العالمية والمصانع المحلية الوطنية التي تتمتع بمعايير الجودة العالمية وذلك في إطار حرص الوزارة

طالب خبراء كبريات الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاستثمارية في أبوظبي بالمشاركة القوية في مشروع أبوظبي للصناعات الأساسية الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من الصناعات الغذائية والدوائية وإنتاج الطاقة، مؤكدين أن هذه الصناعات تعد الأكثر احتياجاً في الدولة والمنطقة كما أنها الأعلى ربحاً وسيكون لها دور كبير في تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير من أبوظبي.
وشدد الخبراء على أن أبوظبي تتمتع ببنية تحتية قوية إضافة إلى توفر كافة مقومات الصناعة خاصة توفر الأراضي الصناعية في مناطق كيزاد ومصفح الصناعية والمستلزمات الصناعية وخفض تعرفة المياه والكهرباء إضافة إلى سهولة الاستيراد والتصدير عبر ميناء خليفة.
وطرحت حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي مشروع الصناعات الأساسية بحوافز مباشرة متميزة للمستثمرين شملت حصة من المشتريات الحكومية وإعفاءات من رسوم التراخيص الحكومية وإعفاءات جمركية وخفض للتعرفة الكهربائية بنسب تزيد عن 30% للصناعات ذات الأثر الاقتصادي المهم والتي توظف مواطنين.
ويتضمن المشروع 42 صناعة منها 27 صناعة جديدة إضافة إلي تطوير 15 صناعة قائمة، وفي قطاع الصناعات الغذائية طالب المشروع بنحو 8 صناعات جديدة إضافة إلي تطوير 9 صناعات أخرى، و14 صناعة طبية وتطوير 9 صناعات قائمة و5 صناعات جديدة داعمة لإنتاج الطاقة وتطوير 7 صناعات قائمة، وشملت أبرز الصناعات الجديدة مستحضرات للعيون والقفازات الطبية ومعدات المختبرات والعمليات الجراحية إضافة إلى صناعات تحويلية للتمور والبذور.
وأكدوا على الأهمية الكبيرة للمشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإمارة أبوظبي، مطالبين كبريات الشركات خاصة الحكومية في أبوظبي بالمشاركة فيه وإحداث زخم كبير حوله مما يشجع بقية المستثمرين للمشاركة فيه.
أبعاد اقتصادية
وأكد إبراهيم عبد الله البحر خبير قطاع تجارة التجزئة المدير العام السابق لجمعية أبوظبي التعاونية والاتحاد التعاونية على الأهمية الكبيرة لمشروع الصناعات الغذائية، موضحاً أن له أبعاداً اقتصادية ومجتمعية كثيرة خاصة بتوفير فرص تجارية بدخل جيد وتوفير السلع محلياً وبالنهاية يحقق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن جائحة «كوفيد- 19» كشفت بوضوح البنية التحتية القوية التي تتمتع بها أبوظبي خاصة على صعيد الموانيء خاصة ميناء خليفة الذي يلعب دوراً كبيراً في مضاعفة حركة الاستيراد والتصدير، فضلاً عن أن قوة العلاقات التجارية والاقتصادية للإمارة مع غالبية دول العالم يمكنها من الحصول على احتياجاتها الغذائية بسهولة.
خبرة كبيرة
من جهته، أكد الدكتور محمد بدوي، المدير العام لمصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية في العين، أن الصناعات الغذائية التي طالب بها مشروع الصناعات الأساسية تتوزع على صناعات التمور والخبز ومنتجات الألبان، ولهذه الصناعات ميزة مهمة في أبوظبي حيث يتواجد لدينا خبرة كبيرة في العديد من الصناعات مثل منتجات الألبان والتمور حيث ترتفع القيمة المضافة للتمور بعمل صناعات تحويلية ، كما أن الإمارة تتوسع زراعياً ولدينا اليوم منتجات غذائية إماراتية يتم زراعتها في أبوظبي مثل الطماطم ولابد أن نتوسع في إنشاء مصانع غذائية للإستفادة الكبرى منها مثل مصانع الجبن والصلصة وغيرها.

الصناعات الغذائية والدوائية.. توسّع يقلص الاستيراد ويزيد التصدير

target3340926432322838981.jpg

أكد مسؤولون ومستثمرون، أن المعاناة التي شهدها العالم من جائحة «كورونا» تحمل في رحمها فرصاً واعدة، مشددين أن العالم بعد «كورونا» لن يعود كما كان قبله. وحددوا 15 فرصة كامنة ودروساً وعبراً من الأزمة الصحية العالمية جوهرها رقمنة أسلوب الحياة والأعمال.
وقال 25 مسؤولاً ومستثمراً وخبيراً في استطلاع أجرته «البيان» إن الإمارات أثبتت دوماً قدرتها على النهوض من جديد، بفضل استثمارها في البنية التحتية وتوافر الأمن وسلاسة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يجعلها مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي في المنطقة بعد انحسار كورونا، مطالبين بتوسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والتكنولوجية ودعم أساليب العمل والتعليم عن بعد وتنمية مهارات القوى العاملة وزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً الناشئة منها لضمان خلق المزيد من الوظائف.
سلطان بن سليم: الغذاء والدواء
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن توجيهات القيادة تدفع نحو اقتناص الفرص وترسيخ موقع الإمارات الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، مضيفاً إن المشاريع الجديدة لترسيخ موقع الإمارات في الأمن الغذائي والطبي والاقتصادي ستكون عنوان المرحلة القادمة إضافة إلى مزيد من الاستثمار في التقنية لدعم الأعمال تحت أي ظرف عبر الخدمات الذكية والأنظمة المتطورة.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات التنموية لما بعد كورونا تمثل رؤية استباقية تضمن النهوض مبكراً من التداعيات الاقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس حيث تعد هذه الاستراتيجية خريطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سلطان بن مجرن: الرقمنة
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن رقمنة الخدمات والأعمال هي أهم فرصة أتاحتها الجائحة، موضحاً أن الدائرة تعمل مع دائرة «دبي الذكية» على تطوير نظام تسجيل آلي ومضمون يتيح إتمام إجراء البيع من خلال نظام الأراضي في أي وقت ومن أي مكان في العالم يوجود فيه مالك العقار.
وأضاف إن الدائرة نجحت في اعتماد النظام الجديد لتسجيل المبايعات العقارية ويتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي أو القدوم إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.
وتابع إن النظام يتيح التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، ونجحت الدائرة عبر هذا النظام في تسجيل ما يقارب 550 مبايعة بما يناهز 600 مليون درهم.
عائشة بن بشر: ازدهار المسرعات
وقالت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية: في عصر الثورة الصناعية الرابعة والحكومات المستقبلية ازدهر مفهوم المسرعات التي تحتضن تقنيات المستقبل وتحاول تسريع عملية تحويل التقنيات الحديثة لحلول عملية وحيوية للإنسان، وجاءت أزمة كورونا لتُثبت للجميع أن العائق الوحيد أمام الاستفادة المثلى للعالم من الرقمنة هو الإرادة والرغبة الحقيقية في تطبيقها، ولذلك رغم أننا جميعاً ننتظر زوال كورونا إلا أنه في جانب منه يحمل فرصاً عديدة إيجابية مثل التعافي البيئي لكوكب الأرض، وعلى المستوى الرقمي كان كورونا قوة دافعة فورية جعلت الجميع يرى التقنية طوق نجاة استمرار الحياة العملية والشخصية.
وأوضحت: العالم بعد كورونا لن يعود كما كان قبلاً، والفرص تكمن في كل مجال يتعلق برقمنة أسلوب حياة وعمل الإنسان، ويتطلب منّا ذلك أن نتعلم الدروس المستفادة ونُعد الاستراتيجيات لما بعد كورونا.
فنتك وبلوك تشين
أكد علي شبدار، المدير الإقليمي لدى (زوهو) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإمارات تتمتع بالعقلية الريادية اللازمة للنجاح وكذلك البنية التحتية الضرورية للتنويع الاقتصادي والازدهار، متوقعاً مع استمرار التوجه نحو التنويع ورقمنة الاقتصاد أن نشهد طفرة في صناعة التكنولوجيا المالية (فنتك) والتطبيقات العملية لتكنولوجيا بلوك تشين والتي ستبرز بوتيرة أسرع من ذي قبل.
وقال إن التجارة الإلكترونية ستشهد مزيداً من الازدهار، وسيتعين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين عملياتها، وكذلك ستنمو تكنولوجيا التعليم في الإمارات على نحو ملحوظ.
جيل جديد من المستثمرين
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى كوناريس إن الإمارات أثبتت دوماً قدرتها على النهوض من جديد، بفضل استثمارها في البنية التحتية إضافة إلى توافر عنصر الأمن وسلاسة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يجعلها مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي في المنطقة بعد انحسار كورونا.
وأضاف: تكمن الفرص في قطاع الإنشاءات، حيث سيؤدي قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بتملك بنسبة 100% للأجانب إلى استقطاب جيل جديد من المستثمرين لتأسيس أعمالهم في الإمارات خلال الأشهر المقبلة، كما سيحفل قطاع التصنيع بأكبر الفرص للنمو.
العمل عن بعد
قال فادي هاني، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أﭬايا، إنه رغم التحديات الحالية إلا أنها بمقام فرصة للمضي قدماً في التحول الرقمي وبناء استراتيجية لعمل الموظفين عن بُعد على المدى الطويل، ولا شك في أن الضرورة الملحة حالياً في الشركات للاستثمار التكنولوجي واعتماد التقنيات المبتكرة نتيجة هذا الوباء العالمي ستواصل زخمها، حيث توقعت جارتنر بحلول 2023 أن يختار أقل من ثلث الموظفين العمل من المكاتب.
وقال فادي أبو شمط، مدير قسم الاستراتيجيات والتخطيط في شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن على ثقة بأن التكنولوجيا ستوفر فرصاً حاسمة لتحقيق التقدم المستدام، ونسعى في أوبو من خلال جهودنا الحثيثة في مجال الأبحاث والتطوير لإطلاق منتجات جديدة وتطبيقات ذكية وبرامج لإحداث تغييرات إيجابية في حياة عملائنا اليومية، كما اكتسبت قنوات التجارة الإلكترونية وسبل التفاعل الرقمي أهمية أكبر على صعيدالتواصل مع العملاء.
تنويع الاستيراد
دعا حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى إجراء تغييرات في خطة وزارة الاقتصاد للتعامل مع المتغيرات الدولية بسبب الجائحة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هذه الخطة مرنة وأن تتسم بالبحث عن بدائل كثيرة وخاصة على مستوى الاستيراد، والتركيز بشكل كبير على الدول التي نستورد منها المواد الغذائية وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية معها بشكل مكثف وليس المهم أن يكون لدينا علاقات مع 220 دولة بل نركز بشكل رئيس على مجموعة دول تتميز بمنتجات زراعية وصناعية غزيرة ومتميزة ونضاعف حجم تبادلنا التجاري معها.
وقال الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات، إن الجائحة أثبتت أن التعويل على اقتصاد دولة معينة وتعظيم التبادل التجاري معها بشكل أكبر غير مفيد بل المهم أن تكون لك رؤية وطنية تحدد احتياجاتك الفعلية وعلى أساسها تحدد الدولة أو المنطقة التي تلبي منها هذه الاحتياجات وبالتالي لا بد من أن تعيد وزارة الاقتصاد هيكلة علاقتنا التجارية مع دول العالم بما يخدم احتياجاتنا الرئيسة، وأن تكون لدينا خطة طوارئ مستقبلية نحدد فيها كيف نواجه أسوأ التوقعات.
وأكد إبراهيم عبدالله البحر خبير قطاع تجارة التجزئة، أن الفترة المقبلة تستلزم توسيع قاعدة الاستيراد من غالبية دول العالم وأن يقوم هذا التوسع على فلسفة جديدة وهي التنوع بحيث لا تقتصر حركة الاستيراد على دولة معينة لسلعة محددة طالما أن هناك أكثر من دولة تنتج نفس السلعة ويتم التوسع بشكل كبير في ذلك ونعطي أولوية للدول التي يسهل الوصول إليها وخاصة خلال فترات الأزمات، وكذلك لا بد من البحث بدقة عن الدول الأكثر إنتاجاً وأماناً في استيراد السلع منها.
الاستيراد والمنتج الوطني
ولفت عبدالله عبيد نائب مدير العمليات في جمعية أبوظبي التعاونية إلى ضرورة التوسع في قاعدة استيراد السلع من أكثر من دولة إضافة إلى إنشاء مخازن ومستودعات وصوامع لتخزين السلع سواء في الدول التي نستورد منها وتكون تابعة لنا أو في الإمارات لأن هذه الصوامع ضرورية للغاية وخاصة أن تداعيات الجائحة قد تستمر أكثر من عام وبالتالي نقلل بشكل كبير تكلفة الواردات.
وأكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الأزمة أثبتت المكانة القوية والراسخة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المصانع الوطنية لبت احتياجات المستهلكين بشكل كبير وتأكد جودتها العالية وتنافسية أسعارها، الأمر الذي يتطلب من وزارتي الاقتصاد والطاقة والصناعة الاهتمام الأكبر بهذه الصناعة والتوسع في المصانع التي تحتاجها الإمارات وخاصة المصانع الغذائية ونقل التجربة الأجنبية في الصناعات الغذائية المتقدمة للإمارات.
ولفت الدكتور محمد بدوي المدير العام لمصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية إلى أهمية إقرار خطة للتوسع الزراعي بشقيه الإنتاجي والصناعي وتوفير الدعم اللازم لهذه الخطة موضحاً أن الجائحة كشفت بوضوح عن منتجات غذائية إماراتية يتم زراعتها في الإمارات وفقاً للأساليب والطرق الزراعية الحديثة وهنا لا بد من أن تنشأ مصانع غذائية للاستفادة من هذه المنتجات مثل مصانع الجبن والصلصة وغيرها.
قاطرة التنمية
قال الخبير الاقتصادي، رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن أزمة «كورونا» خلقت العديد من الفرص وهو ما يتطلب التوجه نحو دعم وتعزيز الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمار في التقدم التكنولوجي والاعتماد على «الذكاء الصناعي»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة ولا سيما أنه قاطرة التنمية الحقيقية.
ابتكار وحوافز
قال فينسنت مانويل، الرئيس العالمي للاستثمار بشركة إندوسويس لإدارة الثروات، إن الفترة القادمة تتطلب التركيز على استراتيجيات الائتمان ذي الجودة والفئة العليا من الأسواق ذات العائد المرتفع، مع الابتعاد عن قطاعات الطاقة والسيارات والطيران التي ترتفع فيها مخاطر إعادة الهيكلة.
وأوضح أنه بالنسبة لأسواق الأسهم، فإن هذا الوباء يشكل الحافز الذي يدعو إلى تسريع الإحلال وتعزيز جهود استقطاب الاقتصادات، حيث يُعد ذلك مفيداً لقادة التكنولوجيا وشركات الرعاية الصحية والعلامات التجارية العالمية التي أثبتت أرباحها المتحققة أنها تتسم بمرونة أكبر.
وأكد أحمد الهاشمي رجل أعمال، أنه يمكن تحويل الجائحة إلى فرص، من خلال الابتكار وإيجاد مشاريع تساهم في الحد من انتشار العدوى، مبيناً أنه سوف يستفيد من تلك الأزمة من خلال شروعه في إنشاء مصنع للكمامات بأم القيوين الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية 100 ألف كمامة في اليوم، لافتاً إلى أن 95% من المواد المعقمة تنتجها الإمارات محلياً.
وأكد أحمد سلطان عبدالله مستثمر، أن وباء كورونا أدى إلى خلق ضغوط هائلة على أسواق رأس المال.
وقال سعيد غانم السويدي رجل أعمال، إن الجائحة يمكن استغلالها وتحويل تحدياتها إلى فرص من خلال ابتكار حلول متطورة لتوطين العديد من القطاعات مثل الأغذية والأدوية والطاقة والمرافق، مضيفاً إن بشائر هذا التحوّل وبفعل الأزمة ستكون أسرع، فالجائحة سوف تجبر القطاعين على التوجه نحو التكنولوجيا والمنصات الافتراضية لتسيير الأعمال اليومية.
مهارات العمالة
دعا فرانك هارتويش الباحث ومسؤول السياسات الصناعية لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) إلى زيادة المهارات لدى القوة العاملة وعدم الاكتفاء بالقوة العاملة الرخيصة، وإنما ثمة حاجة إلى التركيز أيضاً على القوة العاملة الماهرة، داعياً أيضاً إلى تطوير الإنتاج المحلي، بما يضمن خلق المزيد من الوظائف لضمان تدفق المزيد من الدخل لدى الأفراد، وهو ما سَيُتَرجَم في النهاية إلى المزيد من الاستهلاك، وهكذا تدور العجلة الاقتصادية على نحو طبيعي وسليم.
الدروس والفرص 
 
المستقبل للتقنيات والتحديثات 
 
تحقيق طفرة «فنتك»
الاستثمار في الذكاء الصناعي 
 
تعميم تطبيقات «بلوك تشين» 
 
التوسع في التجارة الإلكترونية 
 
تنمية حلول الدفع الرقمي 
 
دعم التعليم والعمل عن بعد 
 
تنمية مهارات القوى العاملة 
 
صيانة الأمن الغذائي 
 
زيادة الاستثمار الزراعي 
 
زيادة صوامع تخزين السلع 
 
تنويع قاعدة استيراد الغذاء 
 
توطين الصناعات الطبية 
 
جيل جديد من المستثمرين 
 
الاستثمار في الترفيه الرقمي

استطلاع «البيان» يرصد إجماعاً على ضرورة رقمنة الأعمال والخدمات

فرص واعدة من رحم الجائحة

target5297291730265751302.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم «أمس» اجتماعاً لمجلس الوزراء.. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد «كوفيد 19»... وعقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية.. وأجندتنا القادمة».
وتابع سموه: «كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.. وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك.. فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع.. وأشمل.. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة».
وأوضح سموه: «أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد «كوفيد 19»... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع.. الاستعداد لما بعد «كوفيد 19» هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط».
وشهدت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية، من بينها تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية والطبية والدوائية في الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصحي في الدولة، واعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، واعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وغيرها.
تطوير الصناعات
واعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية في الدولة برئاسة وزارة الطاقة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك بهدف تطوير فرص استثمارية في قطاع الصناعات الطبية والتركيز على المنتجات ذات الأولوية، وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص في هذا القطاع الحيوي، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية.
ويعتبر قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الدولة بمعدل نمو إجمالي سنوي بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، ومعدل نمو صادرات حوالي 4% خلال الفترة ذاتها، ويوجد أكثر من 70 مصنعاً وطنياً على مستوى الدولة، تتنوع منتجاتها لدعم القطاع الصحي بين مختلف أنواع الأدوية والمحاليل الطبية، والغازات الصناعية كالأكسجين والفيتامينات والمستلزمات الطبية وغيرها.
دعم الاقتصاد الوطني
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الهادف إلى تعزيز ورفع مستويات الدولة في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف القانون قطاع الشركات، والمستثمرين الأجانب من الشركات والمؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، في إطار تعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها ضمن قطاع مشروعات الإسكان والمجمعات السكنية وحفاظاً على الأملاك المشتركة في المجمعات واستدامتها.
واعتمد المجلس في اجتماعه، الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، والذي يمثل مرجعاً للجهات الاتحادية لإدارة وتنظيم عمليات الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المؤسسية والتكنولوجيا والخدمات، وذلك في حال إنشاء أو إلغاء أو دمج الجهات الاتحادية أو نقل اختصاص وحدة تنظيمية إلى جهة اتحادية أخرى أو جهة محلية، حيث يستهدف الدليل توفير آلية سهلة ذات كفاءة عالية للجهات، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ وتنفيذ القرارات بسهولة وسرعة وكفاءة، وتسهيل الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل الجهات الاتحادية.
هيكل وزارة العدل
كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها، وتعزيز التشريعات وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، وبما ينعكس إيجابياً على مؤشر التنافسية في الارتقاء بمركز الدولة على المستوى الدولي.
واعتمد المجلس أيضاً مواصفة قياسية إماراتية إلزامية للفحص الفني الدوري للمركبات في الدولة، وذلك بهدف تطبيق نظام فعال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها، وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة، وتحسين البعد البيئي والتقليل من الانبعاثات لغازات عوادم المركبات التي تؤثر على جودة الهواء.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من المواضيع لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية منها الاطلاع على المجلس الوطني الاتحادي حول مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة بليز.
ضمن أجندة الاجتماع :
›	تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية وتطوير فرص استثمارية بها
›	اعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية لتعزيز مستويات الدولة في مؤشرات التنافسية
›	إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك لتعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية
›	اعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية لتسهيل الإجراءات
›	اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل للارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها وخدماتها
›	تطبيق نظام فعّال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة

مجلس الوزراء يعتمد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية

محمد بن راشد: خطة عاجلة لرفع إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الطبية بالدولة

target426682446677746112.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بعقد سلسة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الامارات لما بعد كوفيد - 19 (تفشي وباء فيروس كورونا المستجد)، داعياً سموه إلى وضع سياسات تفصيلية، على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
كما شدد سموه على أهمية حشد كافة العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات ووضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة في كافة القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي، في مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه النفسي والصحي أساس هذه الخطط والسياسات، مؤكداً سموه على ضرورة العمل بالتوازي على توجيه سياسات الدولة الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء اليوم، الأحد، بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس في أجندته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي في الدولة، في ظل الاجراءات الاحترازية الوطنية التي تنفذها الحكومة، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تشمل خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد كوفيد - 19، تأخذ في الاعتبارات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة .. وأولويات جديدة .. ودولتنا ستكون الأكثر استعدادا .. والأسرع نهوضاً بإذن الله، مؤكداً سموه بأن: الاستعداد لما بعد كوفيد - 19 هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط .. التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية.. كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة.
ولفت سموه إلى أن فرق العمل الجديدة التي شكلها مجلس الوزراء مطلوب منها العمل بطريقة أسرع .. وأشمل .. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية، مشيراً سموه بالقول: تعلمنا من هذه الأزمة أن فرق العمل الحكومية اتحادياً ومحلياً ومؤسسات القطاع الخاص هم في الحقيقة فريق واحد .. تحركه مصلحة واحدة .. وهدف واحد .. ومكتسبات واحدة الجميع مسؤول عنها.
وأضاف سموه : أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد - 19 .. مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه .. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية.
( استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد - 19 )
وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات ما بعد كوفيد - 19، سيتم رسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة تفشي وباء فيروس كورنا المستجد (جائحة كوفيد - 19) في دولة الإمارات، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية والخدمية والتكنولوجية في إطار المحيط الإقليمي للدولة وضمن المنظومة العالمية ككل، إلى جانب صياغة سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة، ومعاينة مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة، وتدعيم القطاعات التي أثبتت قدرتها على التكيف ونجحت في تطوير آليات عمل مرنة بما أسهم في دعم عجلة الإنتاج وتقديم الخدمات بكفاءة كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة.
 
وستعمل الفرق المعنية بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد - 19، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على بناء أكبر منظومة بحثية وفكرية وتحليلية على مستوى الدولة من خلال عقد جلسات وملتقيات اقتصادية وعلمية بالتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية في الإمارات وبالاستعانة بنخبة من أبرز الخبراء والمفكرين والباحثين في المنطقة والعالم لوضع أهم القضايا والتحديات في عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد على طاولة البحث، من ذلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتغير موازين القوى الاقتصادية في العالم وأثر ذلك في بناء نظام عالمي جديد، وكيف يمكن أن تتكيف دولة الإمارات مع الواقع الاقتصادي والجيوسياسي ما بعد كوفيد - 19، وما هي سبل تعزيز القطاع الصحي في دولة الإمارات، وآليات تعزيز الأمن الغذائي في الدولة بما يجعلها في منأى عن أي خلل قد تتعرض له سلاسل إمدادات الغذاء العالمية في الكوارث والأزمات، وضرورة دعم منظومة التعلم عن بعد في الإمارات وإلحاقها كأداة تعليمية أساسية في منظومة التعلم التقليدية حتى في الظروف والأحوال الطبيعية، إلى جانب صياغة ملامح منظومة عمل حكومة المستقبل، وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي والتوجيه الأمثل للموارد، واستعراض آفاق مستقبل العمل الحكومي والخاص عن بعد، وآفاق تطوير البنية التحتية والرقمية في الدولة وتعزيز كفاءتها، وتصميم مدن المستقبل، ووظائف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تسيير عجلة الإنتاج، وكيفية تدارك المخاطر المستقبلية وغيرها من قضايا وتساؤلات حيوية.
هذا وتقوم الاستراتيجية على مبدأ جوهري مفاده أن تكون كافة القرارات والسياسات المتخذة في هذا الخصوص في إطار الحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية للمجتمع الإماراتي وتكريس منظومة الرفاه المجتمعية التي تقوم على تأمين السلامة والأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبأن الإنسان هو عماد الدولة ومرتكزها الأول والأخير وذلك بما يجسد الهدف الرئيس للقيادة الإماراتية ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وشهدت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية، من بينها تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية والطبية والدوائية في الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصحي في الدولة، واعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، واعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وغيرها.
 
( تطوير الصناعات المحلية الطبية ) 
اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية في الدولة برئاسة وزارة الطاقة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك بهدف تطوير فرص استثمارية في قطاع الصناعات الطبية والتركيز على المنتجات ذات الأولوية، وتطوير القدرة الانتاجية المحلية، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص في هذا القطاع الحيوي، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية.
ويعتبر قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية إحدى القطاعات الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الدولة بمعدل نمو إجمالي سنوي بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، ومعدل نمو صادرات حوالي 4% خلال الفترة ذاتها، ويوجد أكثر من 70 مصنعاً وطنياً على مستوى الدولة، تتنوع منتجاتها لدعم القطاع الصحي بين مختلف أنواع الادوية والمحاليل الطبية، والغازات الصناعية كالأكسجين والفيتامينات والمستلزمات الطبية وغيرها.
( تعزيز التنافسية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني )
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الهادف إلى تعزيز ورفع مستويات الدولة في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف القانون قطاع الشركات، والمستثمرين الأجانب من الشركات والمؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، في إطار تعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها ضمن قطاع مشروعات الإسكان والمجمعات السكنية وحفاظاً على الأملاك المشتركة في المجمعات واستدامتها.
واعتمد المجلس في اجتماعه، الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، والذي يمثل مرجعاً للجهات الاتحادية لإدارة وتنظيم عمليات الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المؤسسية والتكنولوجيا والخدمات، وذلك في حال إنشاء أو إلغاء أو دمج الجهات الاتحادية أو نقل اختصاص وحدة تنظيمية إلى جهة اتحادية أخرى أو جهة محلية، حيث يستهدف الدليل توفير آلية سهلة ذات كفاءة عالية للجهات، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ وتنفيذ القرارات بسهولة وسرعة وكفاءة، وتسهيل الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل الجهات الاتحادية.
 
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EXGmpUgWAAACPNp.jpg"/>
( اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل )
كذلك، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها، وتعزيز التشريعات وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، وبما ينعكس إيجابياً على مؤشر التنافسية في الارتقاء بمركز الدولة على المستوى الدولي. 
واعتمد المجلس أيضاً مواصفة قياسية إماراتية إلزامية للفحص الفني الدوري للمركبات في الدولة، وذلك بهدف تطبيق نظام فعال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها، وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة، وتحسين البعد البيئي والتقليل من الانبعاثات لغازات عوادم المركبات التي تؤثر على جودة الهواء.
 
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من المواضيع لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية منها الاطلاع على المجلس الوطني الاتحادي حول مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة بليز.

محمد بن راشد يوجه بصياغة استراتيجية الإمارات التنموية لما بعد كوفيد 19

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بصياغة استراتيجية الامارات التنموية لما بعد كوفيد 19.

الصناعة ليست مجرد آلات ومصانع واستثمارات، بل هي أكبر من ذلك بكثير، فهي بيئة أعمال تضم بنية تحتية، تتكون من شبكات طرق ومواصلات ومرافق، والأهم من ذلك بيئة تشريعية تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم، وهذا الأمر يحظى بأهمية أكبر في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات، فتطوير منتج دوائي يتطلب أبحاثاً ودراسات وتجارب قد تستغرق كثيراً من الوقت والتمويل، وربما تلجأ جهات تمويلية للمخاطرة والاستثمار بالمراحل الأخيرة لمنتجات ذات آفاق واعدة، لكنها بالتأكيد أقل اهتماماً بالاستثمار في مرحلة الأبحاث.
وهذه التحديات هي ما استدعت أن يضع العالم أحكاماً دولية للملكية الفكرية توازن بين حقوق الملاك والمستهلكين، وتشجع رأس المال على الاستثمار في هذه الصناعة التي تحتاج منتجاتها إلى سنين من الاختبارات، فمنذ البدء بإنشاء مصنع حتى جني الأرباح قد يستغرق الأمر 5 سنوات، وفي قطاع علوم الحياة الذي يعتبر ذا كثافة رأسمالية عالية ومرتفعة المخاطر، ثمة أسلوبين للتمويل، التصاعدي والتنازلي، وتقوم الحكومة في الأسلوب التنازلي بتوفير التمويل لمجمعات العلوم والأبحاث والتطوير، أما في الأسلوب التصاعدي فتتخلص الحكومة من عوائق مثل قوانين براءات الاختراع أو الإعفاءات الضريبية على الواردات والصادرات.
وتعتبر وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات، التي تتميز بمجموعة قوانين تهتم بالملكية الفكرية، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (1997)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1996)، واتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو (1974)، كما صادقت الإمارات في 2017 على بروتوكول تعديل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، التي تعرف اختصاراً باتفاقية «تريبس».
وفي نوفمبر الماضي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 4 لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية لمركز دبي المالي العالمي، ويغطي براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وتشكل هذه القوانين حجر الزاوية في بناء منظومة الملكية الفكرية التي لا يمكن من دونها ترسيخ دبي والإمارات على خريطة الصناعات الدوائية العالمية، علماً بأن الأدوية إحدى الصناعات المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية وخطة دبي 2021، التي يواصل القائمون عليها مساعيهم لجذب الشركات الصناعية الأكثر ابتكاراً، والتي يمكن أن تسهم بارتقاء مستويات الإنتاج وكفاءة الاقتصاد المحلي.
وقد يكون من المفيد لنا في الإمارات المساعدة بتوحيد الجهة المختصة بمنح براءات الاختراع الخاصة بالأدوية وكذلك توحيد الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، وتنبئنا التجارب العالمية بأهمية السياسات المرنة تجاه حقوق الملكية الفكرية في تطوير دول مثل الهند لصناعتها الوطنية للأدوية الجنسية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من الابتكار. ومن بين العوامل المعززة للابتكار السماح للشركات بتسجيل براءات اختراع للاكتشافات الناتجة عن الأبحاث التي تمولها الدولة كما في الولايات المتحدة.
ونظراً لصعوبة الابتكار في الصناعات الدوائية وتعقيدات التمويل وقوانين الملكية الفكرية تبرز أمام الإمارات أهمية التركيز على تقنيات طبية مثل تسلسل الحمض النووي، والذي يمكن أن يستوعب بسهولة القادمين الجدد في مجال علوم الحياة، مقارنة بالمنتجات الدوائية التقليدية، ويمكن الوصول بابتكاراته بسهولة أكبر إلى السوق وتحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال.
 
* مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030

الملكية الفكرية وحماية الصناعات الدوائية في الإمارات

الصناعة ليست مجرد آلات ومصانع واستثمارات، بل هي أكبر من ذلك بكثير، فهي بيئة أعمال تضم بنية تحتية، تتكون من شبكات طرق ومواصلات ومرافق.

نتائج البحث عن: تطوير الصناعات الطبية والدوائية